به نقل از «ایمنا»

حکم ۱۵ سال حبس محمد رستمی صفا، ابربدهکار بانکی اجرا شد/ این محکوم اقتصادی وارد زندان شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۷۴۱۲

محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، راهی زندان شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با اقدام اجرای احکام دادسرای تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده گروه رستمی‌صفا

گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.

محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.

باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پرونده اتهامی محمد رستمی‌صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه، و با توجه به تأکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیأت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

تخلفات گروه رستمی‌صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.

اتهام‌های محمد رستمی‌صفا

محمد رستمی صفا، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به اتهام‌های ذیل شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

رأی دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمی‌صفا

شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رأی پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.

طبق رأی صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.

کد خبر 709820

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد رستمی صفا بدهکار بانکی محمد رستمی صفا قوه قضائیه ابربدهکاران بانکی اسامی ابر بدهکاران بانکی زندان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرونده گروه رستمی صفا محمد رستمی صفا جرایم اقتصادی بانک های شاکی تخلفات متعدد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۷۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»